« تعدد زوجات » در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از متعدد بودن همسران دائم مردى در یک زمان .
قانون مدني ايران مصوب 1307 و 1313 به عنوان مهم ترين و اصلی ترين مجموعه قوانين موضوعه ناظر بر روابط خصوصی افراد از جمله ازدواج، اگر چه به طور کلی و تلويحی دلالت بر اين دارد که يک مرد می تواند زنان متعدد اختيار نمايد، اما به طور صريح نسبت به اين امر اشاره ای ندارد.
رویه چندهمسرى به شکلهاى گوناگون در میان ملل و پیروان ادیان مختلف رواج داشته است. برطبق قانون حمورابى ازدواج دوم براى مرد در صورت بیمارى زن روا بوده است ، در هند قدیم تعدد زوجات براى مرد مجاز و کارى شایسته بود. در مصر، به ویژه در‌میان فراعنه، چند همسرى مرسوم بود. در یونان باستان در موقعیتهاى خاص، از جمله هنگام کشته شدن مردان بر اثر جنگ تعدد زوجات، رایج بود . در شریعت یهود از مباح بودن تعدد‌زوجات یاد شده، در تورات تعدد زوجاتِ برخى انبیاى الهى ذکر شده است؛ مانند ازدواج حضرت‌ابراهیم(علیه السلام) با کنیز همسرش ساره. تعدد زوجات در میان عرب جاهلى نیز رایج بود و هر مرد تا آنجا که توان مالى داشت، بر تعداد همسران خود مى‌افزود.
دلایلی از سوی طرفداران تعدد زوجات برای مجاز شمردن این امر ارائه شده اند که عبارتند از:
- در طول تاریخ همواره براثر حوادث اجتماعى مانند جنگ ها ، تعداد بیشمارى از مردان تلف مى شوند و همسران آنان بى سرپرست مى گردند.
- توانایی محدود یک زن در تعداد زایمان ها، محدودتر بودن این دوره در زن نسبت به مرد
- ناتوانی زن در ارضای نیاز غریزی مرد، در ایام عادت ماهانه
- گاه مرد به همسر اول علاقه‌اى ندارد و طلاق وى نیز به سبب آواره شدن او یا عللى دیگر به مصلحت نیست.[62] در این جا تعدد زوجات بهتر از طلاق دادن همسر اوّل است.
- احتیاج برخى ملتها به افزایش جمعیت به منظور افزودن توانایى خود
-
در قرآن در آيه 3، 129 و130 سوره نساء و آيه 51 سوره احزاب ، مردان را به داشتن چندهمسر ترغيب نمی كند، بلكه مردان را از داشتن بيش از يک همسر نهی کرده و جواز چند همسری را مشروط به رعایت عدالت از سوی مردان می داند و در ادامه آیات رعایت عدالت از سوی مردان را غیرممکن می خواند، اما تعدد زوجات در قانون مجاز شمرده شده است.
در اسلام تعدد زوجات ب 4 عدد محدود شده است .
در حال حاضر در خصوص امر تعدد زوجات ، تنها قانونی که تا حدی قابل استفاده است قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ می باشد .
به موجب ماده ۱۶ این قانون :
«مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند، مگر در موارد زير:
1. رضايت همسر اول؛
2. عدم قدرت همسر اول به ايفای وظايف زناشويی؛
3. عدم تمكين زن از شوهر؛
4. ابتلای زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8؛
5. محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8؛
6. ابتلای زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8؛
7. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛
8. عقيم بودن زن؛
9. غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.»
برای نخستين بار قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۴۶ در ماده ۱۴ اجازه دادگاه را مبنی بر ازدواج مجدد منوط به احراز قدرت اجرای عدالت نموده است آن هم عدالتی كه از يک سو مفهوم و حدود آن مجمل است و از سويی ديگر، ضمانت اجرای فقدان آن مشخص و مقرر نشده است.
در حقوق ايران قبل از تصويب قانون حمايت خانواده در سال ۱۳۴۶، داشتن همسران متعدد در صورتی كه از چهار زن تجاوز نمی كرد جايز بود و قانون مدنی نه تنها از قدرت و توانايی مالی و جسمی مرد سخنی نگفته بود حتی شرط عدالت از سوی مرد و احراز آن را با سكوت به دست فراموشی سپرده بود.
پس از پيروزی انقلاب با تصويب قانون تشکيل دادگاه های مدنی خاص در آخر همان قانون اعلام شد که کليه قوانين مخالف با شرع نسخ می شود.
با توجه به اين که در حقوق اسلام، احراز توانايی مالی مرد و قدرت اجرای عدالت وی تنها شرط ازدواج مجدد محسوب می گردد و مقيد به شرايط ديگری از جمله شرايط مندرج در ماده 16 قانون حمايت خانواده نمی باشد، لذا شرايط مندرج در ماده 16 قانون ياد شده در رابطه با ازدواج مجدد ظاهراً مغاير احکام اسلامی تلقی گرديده و به همين جهت، سرنوشت اين قانون در ابهام باقی مانده است و در نتيجه دادگاه های خانواده چندان تمايلی به اجرای دقيق آن ندارند.
-
در عقدنامه های جدید نکاح، شروطی به چاپ رسیده است که در امضا و پذیرش آنها به زوجین پیشنهاد شده است.
در عقدنامه های نکاح آمده است :
« ضمن عقد نکاح یاعقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل داد که در مواردی با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید .»
یکی از مواردی که زن میتواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید این است که زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.